بر مدار قانون

بر مدار قانون

داريوش كريمي

 

اصل تفكيك قوا به عنوان يكي از مبنايي ترين اصول جمهوريت به حساب مي آيد. بر پايه اين اصل تكليف قانونگذار، مجري ، ناظر و قاضي مشخص مي شود. حد ومرز صلاحيت و مسئوليت هر يك از سه قوه مجريه، مقننه و قضائيه در نظام هاي جمهوري بوسيله قانون اساسي تعيين مي شود و اصولا قانون اساسي فصل الخطاب همه بحث و گفتگوها در اين زمينه است. اين روزها موضوع زمان معرفي وزير پيشنهادي دولت براي تصدي پست وزارت اقتصاد و دارايي تبديل به يك مشكل شده است.

1-  بر اساس اصل 135 قانون اساسي «رئيس‌جمهور مي‌تواند براي‏ وزارتخانه‏‌هايي‏ كه‏ وزير ندارند، حداكثر براي‏ مدت‏ سه‏ ماه‏ سرپرست‏ تعيين‏ نمايد.» مسئله از آنجا ناشي مي شود كه دولت تلاش كرده است حداكثر زمان براي اعمال سرپرستي بر وزارتخانه ها را اعمال نمايد. در مورد وزارت اقتصاد و دارايي اما اين مدت از حدود قانوني خود تجاوز كرده است. دانش جعفري وزير پيشين در تاريخ 28 فروردين ماه از سمت خود  بر كنار شد و وزير جديد بايد تا 28 تير ماه به مجلس معرفي و راي اعتماد مي گرفت. دولت اما زمان آغاز سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتاد و دارايي را روز آغاز بكار وي يعني سوم ارديبهشت ماه ميداند و بر اين پايه معتقد است كه وزير جديد تا سوم مردادماه به مجلس معرفي ميگردد.

 
2- تفسير قانون اساسي بر عهده  شوراي نگهبان  است. اين شورا بر پايه استفساريه‌اي اعلام کرده است: يک وزارتخانه نمي‌تواند بيش از سه ماه بدون وزير باشد و دولت بايد چنان عمل کند که با توجه به مدت زمان لازم براي بررسي رأي اعتماد به وزير توسط مجلس، اين مدت زمان از مهلت مشخص اصل 135 قانون اساسي عدول نکند.  آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي هم در راستاي جلوگيري از عدول از قانون اساسي در تبصره 2 ماده 190 مي گويد: «چنانچه مجلس به يك يا چند وزير رأي اعتماد نداد، رئيس‌جمهور موظف است با رعايت اصل يكصد و سي و پنجم (135) قانون اساسي، حداكثر قبل از سه ماه فرد يا افراد ديگري را براي اخذ رأي به مجلس معرفي نمايد.»

3- يكي از  نمايندگان مجلس در روز 28 تير ماه طي نامه‌اي به رئيس ديوان عدالت اداري، با يادآوري اصل 135 قانون اساسي، از آن ديوان خواست تا به وزارتخانه ابلاغ کند که از امروز به بعد، امضاي صمصامي به عنوان سرپرست فاقد اعتبار است.اما روابط عمومي اين وزارتخانه در اطلاعيه‌اي زمان پايان مهلت اصل 135 قانون اساسي را سوم مرداد ماه دانست و مبناي محاسبات خود را روز آغاز بكار  سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي عنوان کرد. حتي اگر زمان مورد نظر دولت براي معرفي وزير جديد به مجلس درست بود باز هم معرفي وزير در آخرين فرصت به منزله به چالش كشيدن قانون اساسي است چرا كه اولا مجلس ده روز فرصت براي بررسي وزير پيشنهادي  در اختيار دارد و علاوه بر آن هيچ تضميني وجود ندارد كه وزير پيشنهادي موفق به اخذ راي اعتماد از مجلس بشود و در اينصورت باز هم وزارتخانه اي بدون وزير خواهد ماند و اين مغايرت كامل با اصل 135 قانون اساسي دارد.

4- اما سئوال مهم  اين است که چرا دولت در سه سال اخير اين همه پافشاري بر دير معرفي کردن وزير مطلوب و مورد نظر خود به مجلس دارد و اين امر به يك رويه تبديل شده  است. در مجموع وزارتخانه هاي دولت احمدي نژاد حدود 27 ماه بوسيله سرپرست اداره شده اند و اين امر به كاهش قدرت نظارت مجلس بر قوه مجريه منجر شده  و به نوعي اختلال در اصل تفكيك قوا ايجاد كرده است.

 

5- مردم هر جامعه اي رفتار دولت را سرمشق قرار مي دهند. چه خوب است دولت ما نيز بتواند سرمشق قانونگرايي و قانون پذيري باشد تا از اين رهگذر هم جمهوريت نظام پا بر جا بماند و هم تمكين به قانون براي همه به يك اصل  در زندگي اجتماعي تبديل بشود.

میهمان مهر کرمانیان

ميهمان مهر كرمانيان

 داريوش كريمي

 

همانطور كه انتظار مي رفت سرانجام هيئت وزيران بدون توجه به تذكرات دلسوزانه اهل سياست و قلم استان، حبيب الله دهمرده را به سمت استانداري كرمان منصوب كرد. ايشان جايگزين رئوفي نژاد، استاندار سبزه روي خوزستاني كه از  سال 1384  با روي كار آمدن دولت نهم لباس نظامي را آويزان كرده و رخت سياست بر تن پوشيده بود، شده است. رئوفي نژاد از همان ابتداي مسئوليت خويش با مخالفت  جدي از ناحيه رقبا و بويژه از طرف بخشي از دوستان محافظه كارش مواجه شد. نا رضايتي از او در سفر رئيس جمهور به كرمان به اوج خود رسيد تا حدي ....

توفیق دعا

توفيق دعا

صداي زنگ تلفن او را از جا پراند.  بعد از دو سه بار به در و ديوار خوردن، با هر زحمتي بود خود را به گوشي رساند. معلوم بود از آنسوي خط مورد عتاب قرار گرفته كه چرا گوشي را دير برداشته است.  بعد از چاق و سلامتي گفت : مشغول دعا و ذكر بودم، به جان دولتمردان دعا  ميكردم چرا كه اگر آنها نبودند الان قطعي برق نداشتيم و ما هم توفيق دعاگويي نصيبمان نمي شد. آهي كشيد و گوشي را گذاشت.

هاشمی حامی خودش

هاشمي حامي خودش

 

امروز صبح به محض ورود به آسانسور، دوستي پرسيد در انتخابات رياست جمهوري  آقاي هاشمي از چه كسي حمايت خواهد كرد؟ با اينكه ميدانستم ايشان شرط سني براي ورود به انتخابات را ندارد، گفتم: از خودش! اما براستي آيا او از خودش حمايت مي كند؟ هاشمي را سياستمداري واقع گرا ميدانند. اين ويژگي اگر صحت داشته باشد در دو مورد به واقع گرايي هاشمي ابهام وارد است:

1-  كدام واقعيت هاشمي را وادار ساخت در انتخابات مجلس ششم نامزد شود و با عدم استقبال جامعه مواجه گردد. جامعه در آن مقطع زماني خواهان تغيير بويژه در عرصه مشاركت سياسي بود و اندك توجهي به واقعيت بايد مشاوران ايشان را به اين نتيجه ميرساند كه شرايط براي ورود ايشان به مبارزه انتخاباتي مناسب نيست. چوبي كه جامعه از اين اقدام خورد سنگين بود. چرا كه احتمالا ايشان و همفكرانشان  اين ناكامي را با جريان اصلاحات مرتبط دانسته و انگيزه همكاري با اصلاح طلبان براي پيشبرد اهدافشان از خورد بروز ندادند.

2-   نامزد شدن هاشمي براي نهمين دوره  انتخابات رياست جمهوري دومين ابهام بزرگ فراروي واقع گرايي هاشمي است. هاشمي در حالي پا به صحنه انتخابات سال 84 گذاشت كه جريان تغيير سياستها در قالب اصلاحات درون نظام تا حدي نهادينه شده بود. يكي از نتايج اين روش تكثرگرايي بود كه اتفاقا در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در حد گسترده اي به نمايش گذاشته شد و از جريانات درون حاكميت افراد زيادي با ايده هاي نو پا به ميدان نهاده بودند. هاشمي كه مي خواست آخرين شانس خود براي تصدي پست رياست جمهوري قبل از هفتاد و پنج سالگي را تجربه كند، اگرچه توانست در دور اول انتخابات از ساير رقبا پيشي بگيرد اما در دور دوم و سرنوشت ساز در دام تحول خواهي و نوگرايي  جامعه گرفتار آمد. ايكاش هاشمي اينقدر از خودش حمايت نمي كرد!

خشکسالی سیاسی

خشكسالي سياسي

 داريوش كريمي

 

هر چه سعي مي كنيم حرفهايي بزنيم يا بنويسيم كه بوي نقد دولت از آن نيايد نمي شود. شايد از سر دوستي زياد با دولت و دولتمردان باشد و شايد هم دليلش اين باشد كه راجع به هر موضوع و يا حادثه مهمي كه تاثير زياد بر سرنوشت، زندگي و معاش مردم دارد فكر مي كنيم رد پاي دولت را مي بينيم و ناخواسته نقد آن موضوع نقد ....

اگر اوباما ....

اگر اوباما رئيس جمهور بشود

داريوش كريمي

 

در گرماگرم مبازرات درون حزبي حزب دموكرات در ايالات متحده امريكا، باراك اوباما نامزد سياهپوست از مذاكره بدون قيد و شرط با رئيس جمهور ايران سخن به ميان آورد كه با واكنش منفي سران حزب جمهوريخواه و البته واكنش مثبت برخي مقامات ايراني مواجه شد تا آنجا كه مدعي شدند نخواهند گذاشت اوباما رئيس جمهور شود. اين نظريه اكنون اندكي رنگ باخته است چرا كه باراك اوباما